گفت و گو با آیة اللّه ابراهیم امینی
حکومت اسلامی: گاهی مطرح می شود که راه های دیگری هم وجود داشت که مشکلات آیین نامه اوّل را نداشته باشد؛ فرضاً اگر تشخیص به عهده شورای نگهبان گذاشته می شد ولی مثلاً می گفتند که اگر سه تن از مراجع تقلید معروف، اجتهاد کسی را تأیید کنند یا شورای عالی مدیریت حوزه علمیه تأیید بکنند کافی است؛ یعنی این ها نهادهایی اند که آن اشکال ها کم تر در آن پیدا می شود، وقتی گفتیم مرجع تقلید ِمعروف، دیگر آن جا عدالت و فقاهت هست. یا شورای عالی مدیریت، اعضای اش توسط مراجع انتخاب می شوند؟
آیة اللّه امینی: پیش نهاد شما این است که این به عهده همان شورای نگهبان باشد منتها شورای نگهبان یک راه دیگری هم برای این کار داشته باشد، به این صورت که یا امتحان کند یا به سه نفر از مجتهدین ارجاع بدهد. این به صورت کلی خوب است و مسئله قابل تصوری است و می توانند این کار را بکنند و بگویند، این اساتید مورد تأیید ما هستند و اگر کسی را تأیید کنند اشکال ندارد. البته این تأیید باز هم مشروط به همان شرایطی است که قبلاً عرض کردم؛ یعنی یا آن فرد را امتحان رسمی بکند یا از شاگردان او باشد
به هر حال این راهی که فعلاً در نظر گرفته شده و قانونی است، بهتر به نظر می رسد.
حکومت اسلامی: اگر احراز صلاحیت به عهده هیئت رئیسه مجلس خبرگان باشد چه گونه است؟
آیة اللّه امینی: البته خبرگان می توانست در مصوّبه خود احراز اجتهاد و سایر شرایط را برعهده هیئت رئیسه خبرگان بگذارد ولی چنین نکرد، بلکه برعهده شورای نگهبان گذاشت؛ زیرا نهادی است معتبر و رسمی. اما در این زمان چنین امری(مورد سؤال شما) امکان ندارد، زیرا برخلاف مصوّبه خبرگان است، و اگر برعهده هیئت رئیسه هم نهاده شده بود باز هم امکان داشت مورد انتقاد قرار بگیرد. به علاوه، در اصل نود و نهم قانون اساسی چنین آمده:"شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد."
در اصل مذکور، نظارت بر صحت انتخابات مجلس خبرگان برعهده شورای نگهبان نهاده شده و معلوم است که تأیید صلاحیت داوطلبان مهم ترین مرحله نظارت بر صحت انتخابات است. بنابراین نمی توان آن را برعهده نهاد دیگری قرار داد.
حکومت اسلامی: آیا راه های دیگری هم برای تأیید صلاحیت نامزدها متصور بوده که رد شده باشد؟
آیة اللّه امینی: بله، جامعه مدرسین، دفتر تبلیغات اسلامی و امثال این ها هم در نظر بوده ولی به جهت مشکلات یاد شده از آن صرف نظر شده است.
حکومت اسلامی: شما فرمودید که به هر جهت، نامزدهای مجلس خبرگان یا باید شاگرد ِ کسی باشند یا امتحان بدهند، ممکن است گفته شود: شاید راه این نباشد یعنی با توجه به این که اگر ما اصل را بر این بگذاریم که مثلاً دو نفر از مراجع تقلید کسی را تأیید کردند فرض بر این است که آن دو مرجع، عادل وثقه هستند و همین طور تأیید نمی کنند باید بپذیریم، پس الزاماً راه تأیید یک نامزد، فقط امتحان یا شاگردی نیست.
آیة اللّه امینی: می توانند تقریرات و نوشته های درس خارج خود را به شورای نگهبان بدهند تا مورد بررسی و تأیید قرار بگیرد.
حکومت اسلامی: یعنی در نزد شورای نگهبان نوشته ها و تقریرات قابل قبول است؟
آیة اللّه امینی: البته اگر تقریرات قابل قبولی ارائه بدهند پذیرفته می شود.
حکومت اسلامی: ممکن است این سؤال هم مطرح بشود که رهبر چطور اجتهاد افراد را احراز می کند و آنان را در پست ها تعیین می کند، مثل رئیس قوه قضائیه، فقهای شورای نگهبان و پست های دیگری که شرط اجتهاد در آن ها هست. آیا واقعاً فقهای شورای نگهبان شاگرد رهبر بوده اند و پیش ایشان درس خوانده یا امتحان داده اند؟ پس ما در جاهای دیگر مشابه همین را داریم که باید اجتهاد افراد تأیید شود، ولی با امتحان و درس خواندن نبوده، بلکه با پرس و جو از این و آن برای رهبر، اجتهاد افراد حاصل می شود، آیا چنین نیست؟
آیة اللّه امینی: بله، همین طور است، امتحان یگانه طریق احراز اجتهاد نیست، بلکه اشتهار به فقاهت و اجتهاد هم کفایت می کند، چنان که در دوره اوّل و دوّم خبرگان از این طریق استفاده شد و تعدادی از آقایان به این ترتیب پذیرفته شدند. در این دوره هم همین راه برای افراد واجد صلاحیت باز است و شورای نگهبان می تواند از آن استفاده کند.
حکومت اسلامی: آیین نامه های انتخابات در چه شرایطی تغییر می کند؛ آیا کمیسیون پیش نهاد می دهد و در اجلاسیه مطرح می شود؟ مثل تغییر بند اوّل آیین نامه که گفتند مصوّبه شورای نگهبان بود بعد خود مجلس تغییر داد. در مراحل بعدی در چه شرایط و موقعیت هایی تغییر می کند؟
آیة اللّه امینی: مسائلی که در اجلاسیه های رسمی خبرگان مطرح می شود به این صورت است که یا یک طرحی می آید که 15 نفر امضا و پیش نهاد کرده اند آن هم باز بحث می شود اگر فوریت داشته باشد،رأی فوریت گرفته می شود و اگر فوریت نداشته باشد به کمیسیون می رود و درباره آن بررسی می شود. این یک مرحله است که در خصوص آیین نامه یا چیزهای دیگر فرقی نمی کند، کما این که تغییر آیین نامه انتخابات گذشته به این صورت بود که طرحی به مجلس آمد که حدود سی نفر آن را امضا کرده بودند که بررسی شد. ممکن است کمیسیون های مختلف هم، مثل کمیسیون آیین نامه یا کمیسیون دیگر، بخواهند مسئله ای مطرح کنند باز به جلسه عمومی می آورند.
حکومت اسلامی: با توجه به این که حضرت عالی مسئول دبیرخانه مجلس خبرگان هستید و دبیرخانه یکی از ارکان مجلس خبرگان است، لطفاً وظایف اصلی دبیرخانه مجلس خبرگان را توضیح بفرمایید؟
آیة اللّه امینی: کارهای عادی دبیرخانه عبارت است از:
1 - اداره امور جاری دبیرخانه؛ 2 - امور جاری مربوط به اجلاسیه های خبرگان؛
3 - تهیه و تنظیم دستور کار اجلاسیه ها؛
4 - ضبط و بایگانی مشروح مذاکرات خبرگان و چاپ و توزیع آن ها؛
5 - تنظیم امور مربوط به کمیسیون ها؛
6 - تهیه اطلاعیه ها و اعلام مواضع در مناسبت های مهم؛
7 - انتشار مجلّه "حکومت اسلامی" که به صورت فصل نامه منتشر می شود و تاکنون هشت شماره انتشار یافته است. این مجلّه، یک نشریه علمی است که در سطح تخصصی و بحث نسبتاً آزاد، در مسائل مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیه تهیه و منتشر می شود و به اینترنت هم وارد شده و در داخل و خارج ایران قابل استفاده است.
8 - انجام تحقیقات گسترده در کلّیه موضوعات و مسائل مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیه. این بخش مهم ترین وظیفه دبیرخانه به شمار می رود و توسط معاونت تحقیقات اداره می شود.
مهم ترین کارهای"مرکز تحقیقات" عبارت است از:
1 . فیش برداری و نمایه سازی آیات و احادیث مربوط به حکومت اسلامی و ولایت فقیه؛
2 . نمایه سازی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان بازنگری قانون اساسی؛
3 . نمایه سازی مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی؛
4 . گردآوری مقالات منتشر شده در موضوع حکومت اسلامی و ولایت فقیه برای استفاده محققان؛
5 . ایجاد کتاب خانه تخصصی [اندیشه و فقه سیاسی اسلام] جهت استفاده علاقه مندان.
طرح های تحقیقاتی زیر نیز توسط محققان در حال اجرا است:
1 . حکومت اسلامی و ولایت فقیه؛
2 . ساختار اداری حکومت اسلامی؛
3 . مبانی فقهی و حقوقی مجلس خبرگان رهبری؛
4 . مبانی کلامی - فلسفی حکومت دینی؛
5 . حاکمیت سیاسی در عصر غیبت؛
6 . نظام سیاسی اسلام؛
7 . پژوهشی در منابع قوانین اداره جامعه و حکومت در اسلام؛
8 . بازشناسی احکام صادر شده از سوی معصومان(ع)؛
9 . عدالت اجتماعی و دیدگاه اسلامی؛
10 . حاکمیت سیاسی معصومان(ع) از نگاه سنت؛
11 . حکومت و شریعت.
منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 8